Web Analytics Made Easy - Statcounter

عباس عبدی در اعتماد نوشت: یکی از بدترین تبعیض‌ها، تبعیض قضایی است. در واقع هر شهروند برای مبارزه با تبعیض باید به حمایت دستگاه قضایی امیدوار باشد و تکیه کند، ولی اگر خودش دچار تبعیض قضایی شود، چه حسی خواهد داشت؟ این مساله متفاوت از رسیدگی عادلانه به یک پرونده است. این یادداشت در مقام شرح این مساله است و امیدوارم که مدیریت محترم دستگاه قضایی که به نسبت دو قوه دیگر گوش شنواتری دارند، در این باره چاره‌جویی کنند، هر چند می‌دانم که بسیار سخت است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

موضوع را با یک مثال ساده آغاز می‌کنم.   فرض کنیم که دو نفر تحت شرایط به نسبت یکسان مرتکب جرمی شده‌اند، به ویژه در جرایم عمومی که شاکی خصوصی ندارد و نیروی انتظامی و ضابطان باید از طریق دادسرا‌ها اقدام کنند، ولی در عمل یکی از این دو نفر، متهم شناخته شده و پرونده او برای رسیدگی به دادگاه ارسال می‌شود و نفر دوم مصون از پیگیری می‌ماند. دادگاه به اتهام نفر اول رسیدگی می‌کند. فرض کنیم که همه حقوق متهم در دادرسی نیز رعایت شود و درنهایت نیز وی محکوم می‌شود.   روشن است که دادگاه رفتار درستی داشته و حکم عادلانه‌ای داده است و با فرض قطعی شدن حکم، آن فرد باید مجازات تعیین شده را متحمل شود. پس دادگاه بی‌طرفانه و عادلانه به اتهام رسیدگی و حکم داده و عدالت در مورد متهم کاملا رعایت شده است. ولی فرد محکوم می‌داند که شخص دیگری بوده که او نیز همان عمل ارتکابی محکوم را انجام داده ولی پایش هم به دادگاه نرسیده است. از این رو وی حکم علیه خود را غیرعادلانه و تبعیض‌آمیز می‌داند.   در واقع عدالت در سطح دادگاه، لزوما منجر به عدالت در سطح جامعه نمی‌شود. استقلال دادگاه و دادرسی بی‌طرفانه، منجر به صدور حکم عادلانه در پرونده معینی می‌شود، ولی این به معنای تحقق عدالت در سطح عمومی جامعه نیست. خیلی پیش می‌آید که فردی عادی و معمولی مرتکب جرمی عمومی شود و پس از شناسایی و احضار یا بازداشت به دادگاه ارجاع شود و نتواند در مراحل اولیه خود را رها از مراحل بعدی دادرسی کند. در مقابل فرد دیگری که به دلایلی پول یا پارتی دارد، بتواند در همان مرحله اول خود را نجات دهد و از تور مراحل بعدی دادرسی خارج شود و طبعا کسی هم مدعی او نخواهد بود.   این نوع تبعیض در همه جوامع کمابیش وجود دارد، ولی شدت و ضعف آن تعیین‌کننده است. در پرونده‌های فساد که شاکی خصوصی وجود ندارد، دیده می‌شود که برخی افراد به علل گوناگون ازجمله جایگاه یا نزدیکی یا انتساب‌شان به اصحاب قدرت، مصونیت نسبی پیدا می‌کنند. اتفاقا مساله اصلی افکار عمومی نیز با آن افراد است.   بدترین تبعیض‌ها در حوزه رسانه و آزادی بیان و سیاست و به طور مشخص مواد کشدار قانون تعزیرات است. برای نمونه برخی از اقدامات افراد و رسانه‌های اصولگرا می‌تواند مصداق این مواد قانونی قرار گیرد، ولی به راحتی نادیده می‌گیرند و اصولا و از ابتدا نیز دنبال آنان نمی‌روند، درحالی که رسانه‌ها و افراد منتقد را زیر ذره‌بین گذاشته و هر مطلب با ربط و بی‌ربط آنان را مستند پرونده‌سازی می‌کنند.   شخصا برخی وقت‌ها که مطالب عده‌ای را می‌خوانم، تعجب می‌کنم که اگر من چنین چیزی را بنویسم، با چه سرنوشتی مواجه می‌شوم که دیگران خیلی راحت آن را می‌نویسند و آب هم از آب قضا تکان نمی‌خورد. منظورم توصیه به مواجهه با آنان نیست، بلکه منظورم در وجود تبعیضی است که باید دقت کرد. یکی از بدترین این تبعیض‌ها در وجود تبعیض در حفظ حرمت و امنیت افراد است. برای مثال کافی است که کسی حرفی را علیه یکی از چهره‌های مورد حمایت حکومت بزند تا نسبت به آن واکنش نشان دهند، درحالی که جناح مقابل هم‌زمان مطالب بسیار زشت‌تری را علیه شخصیت‌های دیگر جامعه می‌نویسند و اتهامات ناروا و خلاف واقع علیه آنان مطرح می‌کنند، دریغ از کوچک‌ترین واکنش رسمی.   این افراد حتی نمی‌توانند در دفاع از خود شکایت کنند، چون هنگامی که شکایت کنند در عمل دیده‌اند که رسیدگی نمی‌شود. نمونه برخورد‌هایی که این روز‌ها با آقای روحانی می‌کنند و در گذشته علیه آقای هاشمی و خاتمی و دیگران حرف‌هایی می‌زدند که مصداق‌های مهم این ادعای بنده است. البته این‌ها مصداق‌های شناخته شده هستند، والا در سطوح پایین‌تر، مساله فراتر از این چند مصداق است. هر روز شاهد این تبعیض ویرانگر هستیم. بخشی از ریشه آن فساد است و بخش دیگری سوگیری سیاسی ضابطان است.   به نظر می‌رسد که دستگاه قضایی برای سنجش نظر مردم نسبت به این بی‌عدالتی و نیز پیدا کردن راه‌حل آن می‌تواند بررسی و اقدام کند، هر چند معتقدم که این کار نیازمند یک دفتر دایم رسیدگی به تبعیض قضایی در دو سطح کلان و خُرد است. کانال عصر ایران در تلگرام

منبع: عصر ایران

کلیدواژه: عباس عبدی تبعیض قوه قضائیه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۴۷۲۰۱۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اثبات مالکیت و مالی بیشترین پرونده قضایی در مازندران است

رئیس کل دادگستری مازندران گفت: بیشترین آمار پرونده ها در استان مازندران مباحث مالی یا مربوط به اثبات مالکیت است. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از ساری، عباس پوریانی رئیس کل دادگستری استان مازندران در نخستین نشست قضایی استان با تاکید بر اینکه عملکرد قضات باید تبلور عدالت در جامعه باشد اظهار داشت: دادگاه‌های تجدید نظر عالی‌ترین مرجع تصمیم گیری هر استان است که می‌تواند در ماهیت پرونده‌ها وارد شود.

وی با بیان اینکه دادگاه تجدید نظر رای دادگاه بدوی را می‌تواند نقض کند تصریح کرد: ختم رسیدگی در این مرحله صورت می‌گیرد و از حساسیت بالایی برخوردار است. 

رئیس دستگاه قضا در مازندران افزود: ورودی پرونده‌ها به دادگاه تجدید نظر استان مازندران بسیار زیاد است و رسیدگی نیز طاقت فرسا و سخت است و لازم است در خط مقدم پرونده‌های سنگین و خاص استان، مجری عدالت باشیم. 

رئیس شورای قضایی دادگستری مازندران اظهار کرد: بیشترین آمار پرونده در استان مازندران مباحث مالی یا مباحث مربوط به اثبات مالکیت است و خصوصا زمین‌های کشاورزی فاقد سند که طبق آمار اداره ثبت اسناد حدود 20 درصد از کل اراضی استان را شامل می‌شود.

 پوریانی افزود: صدور سند مالکیت و اجرای حد نگاری باعث چندین برابر شدن اعتبار زمین‌ها شده و سبب کاهش ورودی پرونده‌های تصرف غیر قانونی به دادگستری می‌شود. 

پوریانی افزود: مازندران  120 هزار واحد مسکونی غیرمجاز  و 900 هزار واحد مسکونی خالی دارد که این موارد باید تعیین تکلیف شود.

رئیس کل دادگستری مازندران ادامه داد: همه قضات تجدید نظر که در مسند مدیریت هستند می‌دانند مدیریت در این مجموعه امری بسیار دشوار بوده و با دستگاه های دیگر اجرایی متفاوت است.

وی بر رعایت اخلاقیات تاکید کرد و با بیان اینکه باید در جامعه اخلاق نهادینه و رعایت شود تا جرائم کاهش یابد تصریح کرد: استقلال دستگاه قضایی به دلیل حضور همکارانی است که جهت احقاق حق مردم تلاش می‌کنند.

 رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به اینکه برنامه هایی که در سند تحول قضایی به استان ابلاغ شده باید به صورت میدانی  اجرا شود گفت: یکسال است که مازندران استان پایلوت و آزمایشی برای رسیدگی به پرونده های الکترونیک قضایی در نظر گرفته شده و شمار دانش آموخته‌های حقوق زیاد است به همین دلیل در موارد بسیاری مسئولیت اجرایی کردن دستورات جدید قوه را بر عهده داریم.

پوریانی خواهان پاسخگو و انتقاد پذیر بودن مدیر شد و گفت: در مسند قضا سختی کار بسیار بالاست.

انتهای پیام/

دیگر خبرها

  • کاندیداتوری عضو شورای نگهبان در انتخابات ریاست جمهوری /صادق زیباکلام برای مصاحبه آمد، زاکانی برای گزارش دادن /خاطرات آیت الله هاشمی
  • دیوان بین‌المللی کیفری در جنگ اسرائیل و حماس صلاحیت قضایی ندارد
  • ویدیو/ چه کسانی با مالیات علیه دلالان مخالفند؟
  • تحلیل عباس عبدی از اعتراضات دانشجویی در آمریکا: از این تنور نانی برای اصولگرایان محترم پخته نمی‌شود، بهتر است فکر دیگری کنند
  • دادگاه‌های صلح در تهران ایجاد شود
  • پرونده «آمیا»/ صحنه‌گردانان اتهام‌زنی علیه ایران چه کسانی هستند؟
  • برخورد با مقصران حادثه استخر شهید هاشمی نژاد مشهد
  • ۲ دادگاه علنی برخط در مهدیشهر و دامغان برگزار می‌شود
  • اثبات مالکیت و مالی بیشترین پرونده قضایی در مازندران است
  • ضرورت شفافیت عملکرد قضات